بيع وشراء الذهب في الإسلام يخضع لقاعدتين شرعيتين أساسيتين من حديث النبي ﷺ: (1) عند بيع الذهب بالذهب: يجب التساوي في الوزن + التقابض في المجلس (مثلاً بمثل، يداً بيد، بغض النظر عن اختلاف العيار أو المصنعية). (2) عند بيع الذهب بالنقد (ريال، دولار): يجب التقابض الفوري في المجلس، ولا يشترط التساوي. الأقساط حرام (ربا النسيئة). التقابض الحكمي عبر مدى والبطاقات الفورية والتحويل البنكي صحيح وفق فتوى المجمع الفقهي الإسلامي (قرار رقم 53). الذهب القديم يُباع بالنقد ثم يُشترى الجديد — لا تبادل مباشر.
قبل أي عملية شراء، راجع سعر الذهب اليوم اللحظي للتأكد من التسعير الصحيح.
الأدلة الشرعية على أحكام بيع الذهب
أصل الأحكام في بيع الذهب من حديث صحيح متفق على صحته:
قال رسول الله ﷺ: «الذهبُ بالذهبِ، والفضةُ بالفضةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعيرُ بالشعيرِ، والتمرُ بالتمرِ، والملحُ بالملحِ، مثلاً بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يداً بيدٍ، فإذا اختلفتْ هذه الأصنافُ، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيدٍ».— رواه مسلم، حديث رقم 1587، عن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه
من هذا الحديث اشتقّ العلماء قاعدتين:
۱
القاعدة الأولى — الذهب بالذهب
عند تبادل ذهب بذهب (مثلاً: ذهب قديم بذهب جديد، عيار 21 بعيار 22): يجب التساوي في الوزن + التقابض الفوري في المجلس. أي زيادة في الوزن = ربا الفضل. أي تأخير في القبض = ربا النسيئة.
۲
القاعدة الثانية — الذهب بالنقد
عند بيع الذهب بالنقد (ريال، دولار، أي عملة): لا يشترط التساوي (لأن الأصناف مختلفة)، لكن يشترط التقابض الفوري في المجلس قبل التفرق. أي تأخير = ربا النسيئة.
ما هو “التقابض في المجلس”؟
التقابض = تسلّم البائع الثمن وتسلّم المشتري السلعة، كلاهما قبل التفرق من المجلس. لا يكفي توقيع العقد أو الاتفاق على السعر.
التقابض نوعان وفق الفقه المعاصر:
| النوع | التعريف | الأمثلة |
|---|---|---|
| التقابض الحقيقي | تسلّم النقد الفعلي + الذهب | دفع كاش + استلام الذهب |
| التقابض الحكمي | كل ما يقوم مقام القبض شرعاً | مدى، البطاقات الفورية، التحويل البنكي |
فتوى المجمع الفقهي
قرار المجمع الفقهي الإسلامي رقم 53 (6/4): «قبض ما يجب قبضه في مجلس العقد بالطرق المعتمدة في عصرنا (الشيكات المعتمدة، التحويل البرقي، الإيداع المباشر) معتبر شرعاً، ويقوم مقام القبض».
التطبيقات المعاصرة — ما الحلال وما الحرام؟
الحالة 1 — الدفع نقداً (كاش)
✓ حلال
الصورة الأكثر أماناً شرعاً
الحالة: تذهب للمحل، تختار قطعة 5 جرام عيار 21، تدفع نقداً، تستلم الذهب في نفس المجلس.
الحكم: صحيح بالإجماع — هذا هو التقابض الحقيقي بصورته الأصلية.
الحالة 2 — الدفع بمدى أو بطاقة فورية
✓ حلال
تقابض حكمي صحيح
الحالة: الدفع ببطاقة مدى أو بطاقة الخصم المباشر، يخصم المبلغ فوراً من حسابك ويصل لحساب المحل.
الحكم: صحيح وفق فتوى المجمع الفقهي وفتوى اللجنة الدائمة. الخصم الفوري من الحساب = قبض حكمي. تستلم الذهب في نفس المجلس = اكتمل الشرطان.
الحالة 3 — الدفع ببطاقة ائتمان (Credit Card)
⚠️ خلافي
محل خلاف بين العلماء
الحالة: الدفع ببطاقة ائتمان (فيزا، ماستركارد)، البنك يدفع للمحل أولاً ثم يحاسبك لاحقاً.
القولان:
- الجواز: البائع يقبض من البنك فوراً (تقابض حكمي بينه وبين البنك). ما بينك وبين البنك دين مستقل. هذا قول كثير من المعاصرين.
- المنع: أنت في الحقيقة تشتري الذهب بدين البنك. الأحوط: استخدم بطاقة خصم مباشر.
الترجيح: الاحتياط بتجنّبها، خاصة إذا كانت البطاقة ربوية أصلاً (تأخير الدفع يرتب فوائد).
الحالة 4 — التقسيط على البائع
✗ حرام
ربا النسيئة
الحالة: تتفق مع المحل على شراء طقم بـ 30,000 ر.س، تدفع 10,000 الآن، والباقي على 12 قسط شهري.
الحكم: حرام بإجماع المعاصرين. السبب: الذهب أصبح ديناً مع تأجيل القبض الكامل = ربا النسيئة. حتى لو لم تكن هناك زيادة في السعر.
البديل: اشترِ ما تستطيع دفع ثمنه كاملاً، أو ادّخر حتى تستطيع.
الحالة 5 — شراء الذهب أون لاين
✓ حلال بشروط
جائز بشرطين
الحالة: شراء سبيكة من متجر الراجحي الإلكتروني أو تطبيق البنك، يخصم المبلغ فوراً، التوصيل خلال يومين.
الحكم: صحيح وفق فتوى اللجنة الدائمة (الجزء 13، صفحة 506) بشرطين:
- التحويل الفوري للمبلغ من حسابك لحساب البائع
- تحديد الذهب بعينه (سبيكة محددة برقم، أو وزن وعيار معيّن من مخزون البائع)
التوصيل خلال يومين/أسبوع لا يضر، لأن الذهب أصبح مملوكاً لك بمجرد التعيين والدفع.
أهم مسألة معاصرة — استبدال الذهب القديم بجديد
هذه المسألة يقع فيها كثير من الناس بدون انتباه:
مثال عملي
المرأة تأخذ ذهبها القديم للمحل وتستبدله بطقم جديد
الصورة الخاطئة (محرّمة): «خذ الذهب القديم (40 جرام) وأعطني الطقم الجديد (45 جرام)، وسأدفع الفرق».
لماذا حرام؟ هذا بيع ذهب بذهب مع زيادة (40ج ≠ 45ج) = ربا الفضل. والمصنعية لا تُحسب — الوزن يُقابَل بالوزن.
الصورة الصحيحة (جائزة):
- أبيع الذهب القديم للمحل بسعر السوق نقداً (مثلاً 18,000 ر.س)
- أستلم النقد في يدي (أو في حسابي البنكي)
- أشتري الطقم الجديد بثمن نقدي (مثلاً 24,000 ر.س)
- أدفع الفرق (6,000 ر.س)
النتيجة: صار البيعان منفصلين، كلاهما ذهب بنقد = جائز. حتى لو تم في نفس المجلس وبنفس الورقة، يجب الفصل بين العمليتين.
👈 للاطلاع على آلية التسعير، راجع حاسبة بيع الذهب القديم.
التحويل البنكي والتقابض البنكي
| الحالة | الحكم | السبب |
|---|---|---|
| تحويل فوري بين حسابات نفس البنك | ✓ جائز | وصول المبلغ فوراً = تقابض حكمي |
| تحويل بين بنوك سعودية (سريع SADAD) | ✓ جائز | وصول خلال دقائق = قبض حكمي |
| تحويل دولي (يأخذ 1-3 أيام) | ⚠️ خلافي | التأخير قد يُخلّ بشرط التقابض |
| الـ Apple Pay / STC Pay فوري | ✓ جائز | خصم وإيداع لحظي |
| الشيك المؤجل | ✗ غير جائز | تأخير القبض |
| الشيك المعتمد (مصدّق) | ✓ جائز | المجمع الفقهي اعتبره كالنقد |
حكم التقسيط الإسلامي من البنوك (Murabaha)
بعض البنوك الإسلامية تقدّم «بيع الذهب بالتقسيط» عبر صيغة المرابحة. الصورة:
- تطلب من البنك شراء ذهب لك بقيمة 20,000 ر.س
- البنك يشتري الذهب من المحل ويصبح ذهباً ملكاً للبنك
- البنك يبيعك الذهب بالتقسيط (24,000 ر.س على 12 قسط)
- البنك يسلّمك الذهب فوراً، تدفع الأقساط لاحقاً
⚠️ خلافي
الفقه يعتبره غير جائز عند معظم العلماء
السبب: المرابحة جائزة في السلع، لكن الذهب من أصناف الربا ولا يجوز بيعه بالتقسيط حتى لو تم عبر بنك إسلامي. اللجنة الدائمة (فتوى رقم 19297) منعت بيع الذهب بالتقسيط مطلقاً.
البديل الشرعي: الادخار في حساب استثماري حتى تتمكن من الشراء كاش.
أخطاء شائعة في بيع وشراء الذهب
| الخطأ | الحكم | الحل |
|---|---|---|
| دفع جزء الآن والباقي بعد أسبوع | ✗ ربا نسيئة | ادفع كامل أو لا تشترِ |
| الحجز بدفعة مقدّمة (300 ر.س) لشراء لاحقاً | ⚠️ شبهة | الأحوط: ادفع كامل عند الاستلام |
| استبدال ذهب قديم بـ “فرق المصنعية” | ✗ ربا فضل | افصل العملية: بيع → شراء |
| الشراء عبر بائع وسيط لا يملك الذهب | ✗ بيع ما لا يملك | اشترِ ممن يملك مخزوناً |
| التفرّق قبل اكتمال المعاملة | ✗ ينقض العقد | تأكد من اكتمال القبض |
9 قواعد ذهبية للتجارة الشرعية في الذهب
- التقابض الفوري قبل التفرق — الأصل في كل بيع للذهب
- لا أقساط — حتى في البنوك الإسلامية
- المصنعية لا تعدّل في الوزن — عند مبادلة ذهب بذهب
- التحويل البنكي الفوري = قبض — وفق المجمع الفقهي
- مدى والبطاقة الفورية صحيح — كالنقد تماماً
- افصل البيع عن الشراء — عند استبدال القديم بالجديد
- اطلب الفاتورة دائماً — تحدد البيع والقبض
- لا تشترِ ما لا يملكه البائع — تأكد من وجود الذهب فعلياً
- الأصل في المعاملات الإباحة — لكن أبواب الربا مغلقة في الذهب
الأسئلة الشائعة
هل يجوز شراء الذهب بالأقساط من المحل؟
لا يجوز. هذا ربا النسيئة بإجماع العلماء المعاصرين. الذهب من أصناف الربا الستة في الحديث، ويشترط فيه التقابض الفوري في المجلس. اللجنة الدائمة (فتوى 19297) نصّت على المنع. البديل: ادّخر حتى تستطيع الدفع كاملاً.
هل بطاقة مدى تقابض حكمي صحيح؟
نعم. مدى بطاقة خصم مباشر (debit) — تخصم المبلغ فوراً من حسابك وتُودَع في حساب المحل في ثوانٍ. هذا تقابض حكمي صحيح وفق المجمع الفقهي الإسلامي. تستلم الذهب في نفس المجلس = اكتمل البيع شرعاً.
ما حكم بطاقة الائتمان (Credit Card) في شراء الذهب؟
محل خلاف بين العلماء. الاحتياط: استخدم بطاقة خصم مباشر (مدى) بدلاً منها. السبب: بطاقات الائتمان تحوي ربا في حال تأخير الدفع، ومن المعاملات المشبوهة. القول بالجواز موجود (البائع يقبض من البنك)، لكن الأحوط للمؤمن تركها.
كيف أبدّل ذهبي القديم بطقم جديد بطريقة شرعية؟
اتبع الخطوات بالترتيب: (1) بِع الذهب القديم للمحل بسعر السوق نقداً، (2) استلم النقد فعلياً (كاش أو حسابك البنكي)، (3) اشترِ الطقم الجديد بثمن نقدي مستقل، (4) ادفع الفرق (إن وُجد). لا تجعلها صفقة واحدة — افصل بيع عن شراء.
هل يجوز التحويل البنكي لشراء الذهب أون لاين؟
نعم بشرطين: (1) التحويل فوري (يصل لحساب البائع في نفس اليوم)، (2) تحديد الذهب بعينه (وزن، عيار، رقم سبيكة). التوصيل اللاحق خلال أيام لا يضر — الذهب أصبح ملكك بالشراء والدفع. اللجنة الدائمة أجازت هذه الصورة (الجزء 13/506).
ما حكم استلام الذهب بعد أيام من الشراء عبر الإنترنت؟
جائز إذا تم الدفع الفوري + تعيين الذهب عند الشراء. الذهب الذي حُدّد لك يصبح ملكاً لك بمجرد الدفع، حتى لو لم تستلمه يداً بيد. هذا مثل شراء بضاعة وتسليمها لاحقاً — معروف في الشريعة. الشرط: عدم تأخر الدفع.
إذا اشتريت الذهب بالكاش وأخذت الفاتورة، هل أحتاج للحذر من شيء؟
تأكد من عدم التفرق قبل اكتمال البيع. أي: لا تخرج من المحل قبل: دفع كامل المبلغ + استلام الذهب فعلياً + الفاتورة. لو دفعت وقالوا «الذهب في المخزن، تعال غداً» وخرجت = البيع باطل شرعاً ويجب إعادته.
هل يجوز حجز قطعة بدفعة مقدّمة (Down payment)؟
محل خلاف. الأحوط: لا. لأن الدفعة المقدّمة بدون استكمال البيع = تأجيل التقابض = ربا نسيئة محتمل. البديل الشرعي: اطلب من المحل «احتفظ بهذه القطعة لي لمدة 24 ساعة» بدون أي دفعة، وعُد لإتمام الشراء كاملاً. هذا وعد جائز.
ما الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة في الذهب؟
ربا الفضل: الزيادة في الوزن عند مبادلة ذهب بذهب (مثلاً: 40ج عيار 21 مقابل 45ج عيار 18). الحكم: حرام. ربا النسيئة: تأخير قبض أحد العوضين عند مبادلة ذهب بذهب أو ذهب بنقد (مثلاً: الأقساط، الشيك المؤجل). كلاهما من أنواع الربا المحرّم بالحديث الصريح.
الخلاصة الفقهية — قواعد التجارة في الذهب
كل تجارة في الذهب يجب أن تستوفي شرطين أساسيين:
- ⚖️ التساوي في الوزن (عند مبادلة ذهب بذهب)
- 🤝 التقابض الفوري (في كل الأحوال)
الوسائل الحديثة المعتمدة كتقابض:
- 💵 الكاش — التقابض الحقيقي الأصلي
- 💳 مدى وبطاقات الخصم المباشر — تقابض حكمي صحيح
- 📱 STC Pay و Apple Pay الفوري — جائز
- 🏦 التحويل البنكي الفوري داخل السعودية — جائز
- 📜 الشيك المعتمد (المصدّق) — جائز
الوسائل غير المعتمدة:
- ✗ الأقساط والتقسيط بكل أنواعه
- ✗ بطاقات الائتمان (للاحتياط)
- ✗ الشيكات المؤجلة
- ✗ التحويلات الدولية البطيئة
الأدوات اللازمة قبل أي معاملة:
- 📊 سعر الذهب اليوم (للتسعير العادل)
- 🧮 حاسبة سعر الذهب (لحساب القيمة)
- 💰 حاسبة بيع الذهب القديم (لمعرفة سعر البيع العادل)
المصادر الشرعية:
- اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية (فتاوى 19297، 5395، الجزء 13/506)
- المجمع الفقهي الإسلامي بمكة — قرار رقم 53 (الدورة 6) بشأن التقابض الحكمي
- موقع الشيخ ابن باز رحمه الله — فتاوى الذهب والصرف
- موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله — الشرح الممتع (كتاب البيع)
- صحيح مسلم — حديث الذهب بالذهب (رقم 1587)
اقرأ أيضاً:
- 📖 زكاة الذهب: متى تجب وكم نسبتها
- 📖 كيف تشتري الذهب في السعودية
- 📖 الفرق بين عيار 18 و 21 و 22 و 24
- 📖 متى أفضل وقت لشراء الذهب
نُشر: 27 مايو 2026 — يُحدَّث وفق فتاوى وقرارات المجمع الفقهي الإسلامي
تنبيه: هذا المقال للإفادة العامة وليس فتوى شخصية. في الحالات الخاصة، استشر عالماً متخصصاً في فقه المعاملات.
